أكد مدير المناهج السيد فؤاد شفيقي على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المدرسة في تكريس قيم المواطنة وإشاعتها وترسيخ الإحساس بالمسؤولية وتنمية السلوك المدني ودعائم المجتمع الديمقراطي الحداثي من خلال تثبيت قيم الحوار والمبادرة والاحترام والنزاهة والمساواة.
واعتبر أن اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية المناهج يوم الخميس 24 نونبر 2011 حول الدليل التربوي الخاص بتكييف برنامج التربية على المواطنة بالتعليم الثانوي الإعدادي مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية، يعكس بحق وعي الوزارة بدورها المركزي في التنشئة الاجتماعية وفي كافة المجالات الحيوية للمملكة بصفة عامة، وفي مواكبة المستجدات التي أثي بها الدستور بصفة خاصة.
وأشار أن الوزارة حرصت منذ التصويت الإيجابي على الدستور في فاتح يوليوز الماضي، على تضمين محتوياته في البرنامج الدراسي للتربية على المواطنة بالسلك الإعدادي، وعمدت إلى تشكيل لجنة متخصصة سهرت على تحديد المضامين موضوع التعديل داخل هذا البرنامج ودراسة سبل تكييفها مع المقتضيات الجديدة للدستور بما يمكن من تفتح شخصية المتعلمات والمتعلمين وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.
وتميز هذا اليوم الدراسي الذي حضر أشغاله المنسقون التخصصيون المركزيون والجهويون لمادة الاجتماعيات، وممثلون عن اللجنة المركزية لحقوق الإنسان ومديريات القطب التربوي، بعرض للأستاذة أمينة لمريني الوهابي حول مستجدات "الدستور المغربي الجديد"، استعرضت فيه مضامين الدستور الجديد من خلال التركيز على مرجعية حقوق الإنسان وحظر ومكافحة أشكال التمييز.
كما تحدثت عن التوجهات المهيكلة للدستور والأبعاد البيداغوجية وعلاقة ذلك بالتربية على المواطنة، وكذلك عن كيفية تدبير هذه التوجهات في مجال القيم ورهانات المشاركة.
وقد صادق المشاركون بالإجماع على الدليل التربوي مع إدخال التعديلات الملائمة خلال ورشة عمل تم تنظيمها بالمناسبة، لتقديم مشروع هذا الدليل.
وقبل ذلك، كان المشاركون اقترحوا إعادة النظر في بناء منهاج مادة التربية على المواطنة وإدراج الدليل ضمن مصوغة للتكوين وتنظيم يوم دراسي في آخر السنة لقياس أثر تنزيل الدليل التربوي.
وطرح المشاركون مسألة تدريس التربية على المواطنة في المرحلة الإعدادية فقط دون استمرار تدريسها في المرحلة التأهيلية وقبل ذلك في المرحلة الابتدائية.
كما عبر بعض المتدخلين عن الحاجة إلى دليل مرجعي خاص بأنشطة المادة حتى لا تبقى مجرد مادة معرفية، وإلى إطار مرجعي يضبط المفاهيم الحقوقية والقانونية.
وكانت الوزارة بناء على نتائج أشغال اللجنة التخصصية، أصدرت المذكرة الوزارية 145 بشأن إدراج مقتضيات الدستور الجديد في دروس التربية على المواطنة بالتعليم الإعدادي، والتي تحدد الدروس والمضامين العينية داخل
البرنامج.واعتبر أن اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية المناهج يوم الخميس 24 نونبر 2011 حول الدليل التربوي الخاص بتكييف برنامج التربية على المواطنة بالتعليم الثانوي الإعدادي مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية، يعكس بحق وعي الوزارة بدورها المركزي في التنشئة الاجتماعية وفي كافة المجالات الحيوية للمملكة بصفة عامة، وفي مواكبة المستجدات التي أثي بها الدستور بصفة خاصة.
وأشار أن الوزارة حرصت منذ التصويت الإيجابي على الدستور في فاتح يوليوز الماضي، على تضمين محتوياته في البرنامج الدراسي للتربية على المواطنة بالسلك الإعدادي، وعمدت إلى تشكيل لجنة متخصصة سهرت على تحديد المضامين موضوع التعديل داخل هذا البرنامج ودراسة سبل تكييفها مع المقتضيات الجديدة للدستور بما يمكن من تفتح شخصية المتعلمات والمتعلمين وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.
وتميز هذا اليوم الدراسي الذي حضر أشغاله المنسقون التخصصيون المركزيون والجهويون لمادة الاجتماعيات، وممثلون عن اللجنة المركزية لحقوق الإنسان ومديريات القطب التربوي، بعرض للأستاذة أمينة لمريني الوهابي حول مستجدات "الدستور المغربي الجديد"، استعرضت فيه مضامين الدستور الجديد من خلال التركيز على مرجعية حقوق الإنسان وحظر ومكافحة أشكال التمييز.
كما تحدثت عن التوجهات المهيكلة للدستور والأبعاد البيداغوجية وعلاقة ذلك بالتربية على المواطنة، وكذلك عن كيفية تدبير هذه التوجهات في مجال القيم ورهانات المشاركة.
وقد صادق المشاركون بالإجماع على الدليل التربوي مع إدخال التعديلات الملائمة خلال ورشة عمل تم تنظيمها بالمناسبة، لتقديم مشروع هذا الدليل.
وقبل ذلك، كان المشاركون اقترحوا إعادة النظر في بناء منهاج مادة التربية على المواطنة وإدراج الدليل ضمن مصوغة للتكوين وتنظيم يوم دراسي في آخر السنة لقياس أثر تنزيل الدليل التربوي.
وطرح المشاركون مسألة تدريس التربية على المواطنة في المرحلة الإعدادية فقط دون استمرار تدريسها في المرحلة التأهيلية وقبل ذلك في المرحلة الابتدائية.
كما عبر بعض المتدخلين عن الحاجة إلى دليل مرجعي خاص بأنشطة المادة حتى لا تبقى مجرد مادة معرفية، وإلى إطار مرجعي يضبط المفاهيم الحقوقية والقانونية.
وكانت الوزارة بناء على نتائج أشغال اللجنة التخصصية، أصدرت المذكرة الوزارية 145 بشأن إدراج مقتضيات الدستور الجديد في دروس التربية على المواطنة بالتعليم الإعدادي، والتي تحدد الدروس والمضامين العينية داخل
[color:4f64=da
rkred]التفاصيل:
